به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، فردین آقا بزرگی، با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این هدف گذاری مشخصا اتکا به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه بخش خصوصی در کنار بنیه و اهتمام دولت برای نوسازی و به سازی امر سرمایه گذاری دارد. البته تجربه‌ی بین الملل حاکی از این موضوع است که تمرکز دولت‌ها بر دو حوزه‌ی بهداشت و آموزش است و عمده‌ی سیاست گذاری‌های دولت به این دو حوزه مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ بر شمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف گذاری سال ۱۴۰۳ اینگونه است که با شفاف سازی و روان سازی وجلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید گفت: آزادی در امر سرمایه گذاری، شناسایی هدف سرمایه گذاری که انتفاع در چهارچوب ضوابط و قواعد است که این قواعد شامل انواع تعرفه گذاری ها، قواعد واردات و صادرات و ….. است همگی در امر سرمایه گذاری تعیین کننده هستند.
آقا بزرگی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم دولت و برخی از دستگاه‌ها جدا از قاعده گذاری، در جزئیات برخی از این امور به منظور کسب سود ورود می‌کنند و طبیعتا هیچ سرمایه گذاری انتظار ندارد که رقیبی به عنوان دولت که اهداف دیگری دارد در این عرصه‌ها ورود کند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲، مواردی از قبیل تغییر نرخ خوراک و یا دستکاری در قیمت پایه مواد پتروشیمی، تغییر یکباره‌ی نرخ بهره و … مواردی بودند که مشخصا اعتماد سرمایه گذار را به شدت کاهش دادند.
وی افزود: در این مواقع دو اتفاق می‌تواند صورت گیرد که اولی آن گریز و فرار سرمایه دار است و طبیعتا شاهد ورود آن‌ها به بازار سوداگری و سفته بازی ارز و طلا و خودرو و مسکن است. اما مورد بعدی فرار سرمایه به خارج از کشور است که ما شاهد هستیم تمامی اکثر کشورهای اطراف ما انگیزه‌ی کاملی برای جذب سرمایه دارند که محور اصلی آن هم در حوزه‌ی مسکن است.
آقا بزرگی گفت: اگر تصمیم گیری‌های ما برای سرمایه گذاران جاذبه نداشته باشد طبیعتا مشارکت مردم در تولید بی معنا خواهد بود. این مشارکت هم زمانی رخ می‌دهد که ۱- راحتی محیط کسب و کار ۲- شفاف بودن در محیط کسب و کار و ۳- قانونمند بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت خواهد شد.

وی گفت: خصوصی سازی به این معنا نیست که دولت و حاکمیت نظام اقتصادی را رها کند، بلکه نظارت عالیه و ترسیم چشم انداز برنامه بلند مدت و راهبری منابع همچنان در اختیار دولت است. آقا بزرگی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: نقش بورس در تولید در واقع با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی پررنگ می‌شود. حوادثی در سال ۱۴۰۲ باعث شد که بازار سرمایه با توجه به ارزندگی ذاتی که دارد، اما کمترین بازدهی را برای فعال خود داشته باشد، طبیعتا تکرار این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند به جهش تولید منجر شود و انتظار می‌رود که سیاست گذاری اقتصادی تغییرات محسوسی را نسبت به سال گذشته داشته و در راستای تحقق شعار سال داشته باشد.